نشست ماهيانه اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد. در اين نشست  منتظري رييس ديوان عدالت اداري، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادي معاون نظارت کارگروهي و حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور حضور داشتند. به گزارش ايسنا رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور پس از اين نشست گفت: شوراي نظارتي کشور به هيچ وجه يک مقوله براي مچ گيري نيست بلکه مجموعه اي است تا به دستگاه هاي مديريتي کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حيدر مصلحي در نشست جنبي جلسه «شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگي تشکيل اين شورا اظهارکرد: اين مجموعه با پيشنهادي که توسط دو دستگاه نظارتي چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبري منعکس شد، تشکيل شده است و مقام معظم رهبري به رييس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازي اين دستگاه که زيرمجموعه سه قوه است اقدام شود. اين دستگاه نظارتي با هماهنگي در جهت تقويت مديريت کشور خواهد بود. وي ادامه داد: البته اين مجموعه به هيچ وجه مقوله مچ گيري نيست، بلکه مقوله اي است که در جهت تقويت مديريت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحي خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، اين مجموعه پيش بيني مي شد که شوراي نگهبان نظر موافقي نسبت به آن داشت زيرا مغايرتي با قانون اساسي و در واقع اختيارات قوا نداشت اما در برنامه پاياني محول به مجمع تشخيص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسي تصويب و آيين نامه آن تدوين شد. رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور ادامه داد: آيين نامه در اختيار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصويب کردند. همچنين بعد از تصويب و ابلاغ که طي يک دو هفته اخير اتفاق افتاد در مسير خود قرار گرفت. در طول اين مدت مجموعه شوراي دستگاه هاي نظارتي با عنوان شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي کار خود را دنبال مي کرد و موفقيت هاي بسيار خوبي در موقعيت هاي مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از اين حرکت استقبال بسيار خوبي شده بود. مجموعه مديران استان ها در موفقيت مديريتي خود از اين شورا بهره برداري مي کردند که با شکل جديد مي تواند تاثيرگذاري بهتري در موفقيت مديريت کشور داشته باشد. مصلحي بيان کرد: به هيچ وجه اين مجموعه به معناي مچ گيري نيست زيرا دستگاه هاي نظارتي وضعيتي دارند که با ديد مچ گيري به آنها نگاه مي شود اما اين مجموعه به اين معنا نيست بلکه مجموعه اي است که هدف آن کمک به دستگاه هاي مديريتي کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجريه است تا بتواند با توان بالاتري مديريت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وي در خصوص جلسه روز گذشته اين شورا نيز خاطر نشان کرد: جلسه در راستاي جلسه هاي گذشته بود و درپي ابلاغ آيين نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکيل شد. همچنين جلسات ما تقريبا ماهيانه برگزار مي شود اما اين بار با تاخير برگزار شد و به اين دليل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشيم که با تصويب سه قوه اين جلسه برگزار شد و در اين جلسه تصميمات خوبي اتخاذ شد که از جمله آن تصويب آيين نامه شوراي دستگاه نظارتي در استان ها بود که اين يکي از اقدامات خوب بود. رييس شوراي دستگاه هاي نظارتي کشور تصريح کرد: با طراحي و برنامه ريزي که انجام شده همين مباحث را در سطح استان  ها دنبال خواهيم کرد. همچنين خبرهاي مختلفي در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصميم گيري هاي خوبي در اين جهت صورت گرفت. پيشتر مهر در تاريخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شوراي دستگاه هاي نظارتي 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتي هر قوه، با انتخاب رئيس قوه و با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل شد. در نامه ولي ا... خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور و قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرايي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به موافقت سران قوا رسيده است و در تاريخ 21/3/1391 از طريق دفتر رئيس جمهور به دبيرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذيل است: در اجراي ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد:" به منظور ايجاد هماهنگي براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت کشور، شوراي دستگاه‌هاي نظارتي متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتي هر قوه، با انتخاب رئيس قوه باحفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل مي شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم گيري و نحوه پيگيري تصميمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين مي گردد". اعضاي شوراي دستگاه هاي نظارتي بر اساس ماده ۱ اين دستورالعمل عبارتند از:

1- معاونت نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي

2- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

3- رئيس ديوان عدالت اداري

4- وزير اطلاعات

5- رئيس ديوان محاسبات کل کشور

6- رئيس سازمان بازرسي کل کشور

حجت الاسلام حسين سبحاني نيا عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نماينده نيشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان در چه مرحله اي است اظهار داشت: اين طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوايحي است که از مجلس هشتم باقي مانده و در دستور کميسيون ها قرار گرفته است. وي افزود: اين طرح که براي اصلاح مواردي از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در يکي از کميته هاي داخلي کميسيون امنيت ملي و در کميسيون اصل نود بررسي خواهد شد. در همين ارتباط ايسنا خبر داد کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طرح شفاف سازي و رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان کشور را طي هفته جاري بررسي مي کند. اين طرح از سوي مجلس هشتم براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد اما شوراي نگهبان ايراداتي به طرح وارد کرد و آن را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.